قرارداد ساخت قالب

اين قرارداد بين شركت …………… به نشاني ……………………………………… با شماره تلفنهاي ……………و …………… به نمايندگي آقايان ……………و ……………به ترتيب به سمتهاي مدير عامل و رئيس هيئت مديره كه از اين پس در اين قرارداد اختصاراً كارفرما ناميده ميشود از يك طرف و شركت ……………به نشاني ……………………………………………………و تلفن ……………به نمايندگي آقاي …………… كه از اين پس در اين قرارداد قالبساز ناميده ميشود از طرف ديگر بشرح مفاد مندرجات ذيل منعقد ميگردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از ساخت قالب بطري پلاستيكي به گنجايش 750 سانتيمتر مكعب برابر نمونه شاهد ارائه شده به قالبساز.

ماده 2 : مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد ……………………….. روز تعيين ميگردد.

ماده 3 : مبلغ قرارداد

مبلغ كل قرارداد 000/000/8 ريال (هشت ميليون ريال) ميباشد كه بشرح زير در وجه قالبساز پرداخت خواهد شد.

الف-40% از كل مبلغ قرارداد كه مبلغ 000/200/3 ريال ميباشد پس از امضاء قرارداد به قالبساز پرداخت و معادل همان مبلغ چك تضمين از قالبساز اخذ خواهد شد.

ب-50% از مرحله دوم پس از اتمام ساخت قالب و تحويل آن به كارفرما و تأييد نمونه هاي اوليه توليد شده توسط مدير كنترل كيفيت شركت رامو در وجه قالبساز پرداخت خواهد شد.

پ-10% مرحله آخر پس از تزريق حداقل 2000 عدد بطري و بشرط صحت كاركرد قالب پرداخت و چك موضوع بند الف ماده 3 به قالبساز مسترد خواهد شد.

تبصره : در مراحل مندرج در ماده 3 كليه هزينه هاي حمل و نقل قالب جهت تست يا رفع معايب قالب بعهده قالبساز خواهد بود.

ماده 4 : تعهدات كارفرما

الف- كارفرما متعهد ميگردد مبالغ مشروح در ماده 3 قرارداد را بموقع پرداخت نمايد.

ب- كارفرما يك نمونه شاهد تأييد شده به قالبساز ارائه خواهد نمود.

ماده 5 : تعهدات قالبساز

قالبساز موظف است در طول مدت مندرج در ماده 2 قرارداد قالب موضوع قرارداد را بطور كامل ساخته و به شركت رامو تحويل نمايد و در صورت تأخير, كارفرما مجاز خواهد بود كه ضرر و زيان حاصله از ديركرد در ساخت قالب را بازاء هر روز تأخير, 000/50 ريال (پنجاه هزار ريال) از محل چك مشروح در بند الف ماده 3 تأمين نمايد.

ماده 6 : محل اقامت طرفين

محل اقامت طرفين در متن قرارداد ذكر گرديده است و طرفين ملزم ميباشند در صورت تغيير آدرس يا شماره تلفن مراتب را فوراً به طرف مقابل اطلاع دهند.

اين قرارداد در شش ماده و پنج بند ويك تبصره در دونسخه تنظيم و پس از امضاء طرفين حكم واحد را دارا بوده و لازم الاجرا ميباشد.